بدل از حرام واقعى قرار مىدهيم . پس چه نيازى به بدل دائمى هست با اينكه بدل موقت كافى است ؟ جناب شيخ چه پاسخى به اشكال مذكور مىدهد ؟ مىفرمايد : اگر بدل موقتى باشد به‌طورى كه مكلّف بتواند به تدريج هر دو طرف را مرتكب شود ، اذن در معصيت پيش مىآيد . اذن در معصيت قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس : بدل نمىتواند موقتى باشد . و امّا تخيير استمرارى كه مرتب از آن صحبت مىكنيد و هر واقعه‌اى را جدا حساب مىكنيد به شما مىگوئيم : قدر مسلّم از تخيير استمرارى و تدريج 1 - مربوط به موارد شبهات بدويه است مثل تخيير مجتهد ميان دو خبر متعارض و يا تخيير مقلد ميان دو مجتهد مساوى و يا باب دوران بين المحذورين كه مكلّف در هربار يك طرف را اختيار كرده و با التزام انجام مىدهد و جايز است . 2 - و نيز مربوط به موارد علم اجمالى و شبههء وجوبيّه است مثل اينكه : شما به‌عنوان مكلّف چهار فرسخى بلدتان مىرويد و يك شبانه‌روز در آنجا مىمانيد و سپس برمىگرديد حال سؤال اين است كه نماز شما در آنجا قصر است يا اتمام ؟ در حالى كه مىدانى به يكى از اين دو مكلّفى . و لذا در اينجا : برخى قائل به تخيير استمرارى شده و مىگويند اختيار با شماست بدين صورت كه نماز ظهر را چهار ركعتى بخوانى و عصر را دو ركعتى و . . . و حال آنكه تخيير استمرارى در ما نحن فيه كه باب علم اجمالى و شبهه تحريميّه است سر از مخالفت قطعيّه در مىآورد و قبيح است چه دفعة باشد چه تدريجا . به عبارت ديگر : تخيير استمرارى در دو جا بلااشكال است : 1 - در موارد شبهات بدويّه : زيرا در اين‌گونه موارد ، جاهل از اوّل علم تفصيلى به مطلب ندارد و نمىداند كه كفن و دفن ميّت واجب است يا حرام ؟ شارع هم بطور تخيير استمرارى به او اجازه داده است تا يك روز به وجوب عمل كند و روز ديگر به حرمت . - و يا در خبرين متعارضين كه شخص از اوّل علم به تكليف ندارد شارع حكم به تخيير استمرارى نموده لكن : در ما نحن فيه يعنى انائين مشتبهين مكلّف علم تفصيلى دارد به وجوب ( مثلا خمر ) و لكن نمىداند كه اين اناء خمر است يا آن يكى ؟ حال شارع مقدّس نمىتواند : به كسى كه به نوع و يا متعلّق تكليف علم دارد و مىداند كه خمر است و